أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المُبرمة بين العراق والكويت بتاريخ 29 نيسان 2012، تُعد “معالجة فنية وإدارية لآثار جريمة غزو النظام الدكتاتوري السابق للكويت عام 1990″، مشددًا على أن الاتفاقية لا تمسّ حدود العراق السيادية.
وأوضح زيدان أن الاتفاقية جاءت في سياق تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أن التشكيك بشرعيتها أو التنصل عنها قد يفتح الباب للطعن بشرعية مئات الاتفاقيات الدولية الأخرى التي أُبرمت ضمن أطر مشابهة.
وأضاف أن الحفاظ على الالتزامات الدولية يعزز مكانة العراق القانونية والسياسية على المستوى الدولي، ويُجنّبه الدخول في نزاعات قانونية ودبلوماسية لا طائل منها.