حذّرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، من أن تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب سيلقي بظلاله السلبية على عمل الوزارات ومؤسسات الدولة، خصوصاً فيما يتعلق برواتب موظفي العقود.
وأكدت اللجنة في بيان أن هذا التأخير “يتسبب بعرقلة تنفيذ المشاريع وخطط الإنفاق، ويضعف القدرة على إدارة الموارد المالية بشكل منظم”، مضيفة أن “الجهات التنفيذية تقف عاجزة أمام تلبية التزاماتها تجاه موظفي العقود والأجور اليومية في ظل غياب التخصيصات الواضحة”.
🔹 ودعت اللجنة الحكومة إلى الإسراع في استكمال وإرسال الجداول التفصيلية للموازنة من أجل ضمان انتظام الرواتب والبرامج الخدمية وعدم إرباك المؤسسات.