وافق محافظ البصرة على تشكيل لجان رسمية مختصة بحصر وتعويض المواطنين المتضررين من أزمة المدّ الملحي، وذلك استجابة لطلب النائب الإداري في ديوان المحافظة.
وستتولى هذه اللجان تقييم الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية، الثروة الحيوانية، والبنى التحتية في المناطق المتأثرة، بهدف وضع آليات تعويض عادلة تُنفَّذ وفق الضوابط القانونية والإدارية المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستجابة الحكومية لمعاناة الفلاحين والمواطنين المتضررين، والعمل على تخفيف الآثار السلبية لأزمة الملوحة التي تفاقمت في عدد من الأقضية والنواحي بالمحافظة.