وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على احتساب الشهادات الدراسية للموظفين العاملين في القطاع النفطي، في خطوة طال انتظارها من قبل آلاف العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه الموافقة استجابةً للمطالب المتكررة من كوادر النفط، وتهدف إلى تحقيق العدالة الوظيفية وفتح المجال أمام التدرج والترقيات استناداً للمؤهلات العلمية.
ولاقت هذه الخطوة ترحيباً واسعاً في الأوساط العمالية والنقابية، باعتبارها اعترافاً بمكانة الكفاءات العلمية ودورها في دعم وتطوير قطاع النفط العراقي، الذي يُعد ركيزة الاقتصاد الوطني.